الاستئناف تحدد موعدًا حاسمًا في قضية سارة خليفة.. ماذا ينتظر المتهمة بعد حكم الإعدام؟

الاستئناف تحدد موعدًا حاسمًا في قضية سارة خليفة.. ماذا ينتظر المتهمة بعد حكم الإعدام؟

الجمعة، 23 أكتوبر 2026، 02:00 صباحًا

تترقب قضية المنتجة الفنية سارة خليفة تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، مع استعداد محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر الطعون المقدمة على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بإعدامها شنقًا و11 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية المخدرات الكبرى».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد عاقبت سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، مع تغريمهم 500 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين آخرين، فيما برأت 7 متهمين، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية.

سارة خليفة تواجه اتهامات أخرى

ولا تقتصر القضية على الحكم الصادر في اتهامات تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، إذ تشير تفاصيل التحقيقات إلى مواجهة سارة خليفة والمتهمين اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة.

كما تواجه سارة خليفة اتهامًا بتعاطي المخدرات، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وفقًا للظروف القانونية المنطبقة ونصوص القانون المصري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم في اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل إجرامي منظم وجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات والاتجار فيها، فضلًا عن اتهامات أخرى كشفت عنها التحقيقات.

التحفظ على أموال سارة خليفة والمتهمين

وفي سياق الإجراءات القانونية، أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية، وفقًا لما أعلنته التحقيقات في القضية.

وشملت القرارات أيضًا إجراءات بحق متهمين هاربين، من بينها إدراجهما على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين وفقًا للإجراءات القانونية.

تفاصيل اتهامات النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى

بحسب ما كشفت عنه التحقيقات، اتُهم أفراد المجموعة بتكوين منظمة إجرامية تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المُخلقة، بهدف إنتاجها والاتجار فيها.

وأوضحت التحقيقات أن الأدوار كانت موزعة بين المتهمين، إذ تولى بعضهم جلب المواد الخام من خارج البلاد، بينما شارك آخرون في عمليات التصنيع، وتولى آخرون الترويج، مع استخدام أحد العقارات السكنية لتخزين المواد وإجراء عمليات التصنيع.

ووفقًا لبيانات القضية، تجاوز إجمالي المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة 750 كيلو جرامًا.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية قالت التحقيقات إنها توثق النشاط المنسوب إلى المتهمين.

وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بما ستحدده محكمة الاستئناف بشأن نظر الطعون المقدمة على الحكم، وما ستسفر عنه الإجراءات القضائية اللاحقة في القضية.