صندوق إعانات الطوارئ للعمال.. 5 اختصاصات لدعم العاملين عند توقف الأجور بالقانون

الخميس، 22 أكتوبر 2026

حدد القانون رقم 156 لسنة 2002 اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يستهدف تقديم الدعم للعاملين الذين تتوقف أجورهم نتيجة إغلاق المنشآت التي يعملون بها كليًا أو جزئيًا، في ظل ظروف اقتصادية تؤثر على استمرار النشاط أو حجم الإنتاج.

## **5 اختصاصات لصندوق إعانات الطوارئ للعمال**

ووفقًا للمادة الثانية من القانون، يتولى الصندوق عددًا من الاختصاصات لتحقيق أهدافه، تشمل:

1. **رسم السياسات العامة** لمواجهة حالات إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة الظروف الاقتصادية.

2. **التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال** لمواجهة حالات الإغلاق أو تقليص النشاط، والحد من آثارها.

3. **وضع نماذج طلبات الإعانة ودراستها** وتحديد شروط وضوابط الصرف، وفقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

4. **صرف الإعانات للعمال المتضررين** الذين تتوقف أجورهم، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5. **إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق** بما يساعد على متابعة أعماله وتحقيق الأهداف المقررة له.

ما موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟**

وحددت المادة الثالثة من القانون موارد الصندوق، وتشمل نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بالمنشآت التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، وتلتزم المنشآت المعنية بسدادها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تتضمن موارد الصندوق الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقواعد المنظمة، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، إلى جانب عائد استثمار أموال الصندوق.

كيف تُدار أموال الصندوق؟**

ينص القانون على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، مع ترحيل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.

ويلتزم الصندوق بإعداد قوائم سنوية توضح مركزه المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويستهدف الإطار القانوني للصندوق توفير آلية لمساندة العمال الذين تتوقف أجورهم بسبب الظروف الاقتصادية التي تؤدي إلى إغلاق المنشآت أو تقليص أنشطتها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنظمة لصرف الإعانات.