شروط إنشاء المدارس الثانوية المهنية وفقًا لقانون التعليم الجديد

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026

حدد القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ضوابط إنشاء المدارس الثانوية المهنية والبرامج الدراسية والتدريبية، بهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة للعمل في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

## شروط القبول في مدارس التعليم الثانوي المهني

نصت المادة 37 مكررًا (4) على جواز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى «برامج التعليم الثانوي المهني»، كما يجوز تقديم هذه البرامج داخل مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي.

وتهدف هذه البرامج إلى إعداد فئة من المهنيين في مجالات متعددة، تشمل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال.

وحدد القانون شروط الالتحاق بهذه البرامج، وتشمل:

- الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

- الالتزام بشروط وقواعد القبول والتخصصات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- دراسة المواد العامة الأساسية إلى جانب التدريب العملي وفقًا لنظام البرنامج المعتمد.

ويُمنح الطالب الناجح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج الذي درسه، على أن هذه الشهادة لا تؤهل حاملها للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

## إنشاء تخصصات مهنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل

وأجازت المادة 37 مكررًا (5) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، بناءً على احتياجات سوق العمل.

كما أتاحت إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال، إلى جانب إمكانية التعاون مع قطاعات الإنتاج والخدمات العامة والخاصة.

## برامج تدريبية قصيرة للعاملين وأرباب المهن

ونصت المادة 37 مكررًا (6) على جواز إنشاء برامج تدريبية قصيرة تستهدف أرباب المهن والعاملين، بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية وتطوير المهارات المهنية.

وأجاز القانون تنفيذ هذه البرامج داخل مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي أو بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص.

ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم مدة هذه البرامج ومحتواها وقواعد القبول بها.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم مسارات التعليم المهني والتدريب العملي، وربط التخصصات التعليمية باحتياجات سوق العمل، مع تحديد طبيعة الشهادات التي يحصل عليها الطلاب بعد إتمام البرامج بنجاح.