تعرف على موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقًا للقانون.. 7 مصادر للتمويل وضوابط مالية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 07:00 ص

حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي موارد التحالف وآليات إدارة أمواله، بما يشمل اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمنح وعوائد الاستثمار، إلى جانب المساهمات التي قد تخصصها الدولة، وموارد أخرى يحددها مجلس الأمناء، وفقًا للضوابط الواردة بالقانون.

وتنظم مواد القانون كذلك الحسابات المصرفية والموازنة السنوية والقوائم المالية وآليات المراجعة والرقابة، بما يحدد الإطار المالي الذي يعمل التحالف من خلاله.

## 7 مصادر لتمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي

حدد الفصل الرابع من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي موارد التحالف، وتشمل:

1. **اشتراكات الأعضاء:** وفقًا للقواعد المحددة في لائحة النظام الأساسي للتحالف.

2. **التبرعات والهبات والمنح المحلية:** النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين.

3. **المنح الأجنبية:** النقدية والعينية المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4. **عوائد بيع الأصول:** الإيرادات الناتجة عن بيع أي من الأصول المملوكة للتحالف.

5. **عائد استثمار الأموال:** الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمار أموال التحالف.

6. **مساهمات الدولة:** ما قد تخصصه الدولة للتحالف من مساهمات.

7. **موارد أخرى:** أي موارد إضافية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

## الحسابات المصرفية والموازنة المالية للتحالف

ينص القانون على أن يكون للتحالف حساب أو أكثر لدى البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، وتودع فيها موارده المالية.

ووفقًا للمادة 17، تُعد أموال التحالف أموالًا خاصة، وتكون له موازنة خاصة تُعد طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

كما تبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو، وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي.

## كيف تتم مراجعة أموال التحالف؟

تنص المادة 18 على إعداد التحالف قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتتولى مراجعتها إحدى مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ويجري اختيار مكتب المراجعة بقرار من الجمعية العامة.

ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء، ليتولى عرضه على الجمعية العامة.

## دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة

وتنص المادة 19 على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير سنوي عن مؤشرات الأداء، في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وفقًا للمادة 18 من القانون.

ويُعرض التقرير على الجمعية العامة، ضمن الإجراءات المنظمة للمتابعة المالية ومؤشرات الأداء الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.