قانون البنك المركزي يحدد ضوابط تملك أكثر من 10% من رأس مال البنوك

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط تملك أكثر من 10% من رأس مال البنوك

 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط تملك رؤوس أموال البنوك، محددًا الشروط الواجب الالتزام بها عند تجاوز نسب معينة من رأس المال المصدر، بما يضمن خضوع عمليات التملك الكبيرة لرقابة البنك المركزي المصري.

وتنص المادة 49 من القانون على جواز تملك المصريين وغيرهم رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى مقرر في أي قانون آخر، مع مراعاة الضوابط الواردة في المواد التالية.

وبموجب المادة 50، يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 5% وحتى 10% من رأس المال المصدر لأي بنك بإخطار البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إتمام التملك، وفقًا للنموذج المعتمد لهذا الغرض.

أما المادة 51، فتحظر تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك، أو تملك نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، دون الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقع باطلًا كل تصرف يخالف ذلك.

ويشمل مفهوم السيطرة الفعلية امتلاك نسبة تتيح تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم في قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة. كما تُحسب ضمن الملكية حصص الأقارب حتى الدرجة الرابعة بالنسبة للشخص الطبيعي، إلى جانب حالات الملكية المرتبطة والاتفاقات التي قد تؤدي إلى السيطرة الفعلية.

وتناولت المادة 52 حالات تملك أكثر من 10% من رأس مال البنك عن طريق الميراث أو الوصية، إذ يتعين على المالك توفيق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتقال الزيادة إليه، ما لم يطلب استمرار التملك وفقًا لأحكام القانون. وفي حالة عدم توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة، لا تكون له حقوق التصويت فيما يزيد على النسبة المشار إليها.