زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته لطفلته البالغة 4 سنوات.. اتهامات بالنصب وديون تتجاوز مليونًا و800 ألف جنيه تشعل الخلافات

الأحد، 25 أكتوبر 2026، الساعة 3:00 صباحًا

شهدت إحدى النزاعات الأسرية تصعيدًا قضائيًا بعدما طالب زوج بإسقاط حضانة زوجته لطفلتهما البالغة 4 سنوات، مدعيًا أن خلافات مالية وبلاغات تتعلق باتهامات بالنصب أثارت مخاوفه بشأن رعاية الصغيرة، وفقًا لما ورد في تفاصيل الدعوى المنشورة.

مشروعات متعثرة وديون تشعل الخلافات

ذكر الزوج أن الخلافات بدأت خلال سنوات زواجهما الخمس، عقب دخول زوجته في عدد من المشروعات التي لم تحقق النجاح المتوقع، ما أدى، بحسب روايته، إلى تراكم ديون ومطالبات مالية من أشخاص آخرين.

وأضاف أنه يتهم زوجته بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليونًا و800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى سداد جزء من هذه المبالغ لتجنب تفاقم الأزمة مع بعض الأشخاص المقربين منه.

بلاغات تتعلق باتهامات بالنصب

وبحسب أقوال الزوج، تواجه زوجته عددًا من البلاغات التي تتضمن اتهامات بالنصب، وهو ما يستند إليه في مطالبته بإسقاط حضانتها لطفلته. وتظل هذه الاتهامات ادعاءات منسوبة إليه، ولا تعني ثبوت ارتكاب أي جريمة ما لم تفصل فيها الجهات القضائية المختصة.

خلاف على رعاية الطفلة وتصاعد الأزمة الأسرية

وأوضح الزوج أن زوجته تركت مسكن الزوجية، وأنه اصطحب طفلته إلى منزل والدته بدعوى الخوف على سلامتها، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين أسرة زوجته.

كما ادعى أن شقيق زوجته تعدى عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بجروح استلزمت علاجًا لمدة 21 يومًا، وفقًا لما ذكره بشأن التقرير الطبي.

دعاوى قضائية متبادلة وخلافات مالية

وأشار الزوج إلى أنه سبق أن قدم لزوجته مبالغ مالية لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، إلا أن الخلاف تجدد بعدما رفض تقديم مبالغ إضافية، لتبدأ سلسلة من النزاعات القضائية، من بينها دعاوى تتعلق بالطلاق والحبس والتبديد، بحسب روايته.

وتبقى مسألة الحضانة خاضعة لما تنظر فيه المحكمة المختصة من وقائع وأدلة، مع مراعاة مصلحة الطفلة وحقوقها، دون اعتبار الاتهامات المتبادلة وحدها دليلًا على ثبوت المسؤولية الجنائية أو عدم صلاحية أحد الوالدين للحضانة.