قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط نقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون، موضحًا الحالات التي يجوز فيها ندب الموظف للعمل بوظيفة أخرى أو نقله إلى وحدة إدارية مختلفة، والضوابط المنظمة لكل حالة.

## ضوابط ندب الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية

نصت المادة 32 من قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الضوابط المنظمة لندب الموظفين، أبرزها:

1. **الندب إلى وظيفة أخرى:** يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة، سواء داخل الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، بشرط أن تسمح حاجة العمل في وظيفته الأصلية بذلك.

2. **الندب خارج الوحدة:** لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة التي يعمل بها إلا بناءً على طلبه.

3. **المدة القانونية للندب:** تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، ويجوز للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من وحدته الأصلية بعد انتهاء هذه المدة، وفقًا لحاجة العمل ورغبة الموظف.

4. **الندب إلى الجمعيات الأهلية:** أجاز القانون، استثناءً من القواعد السابقة، ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع تحمل الوحدة الإدارية كامل الأجر أو جزءًا منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

## شروط نقل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

حدد القانون عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها عند نقل الموظفين بين الوحدات الإدارية، وتشمل:

- **النقل من وحدة إلى أخرى:** يجوز بقرار من السلطة المختصة، بشرط ألا يفوّت النقل على الموظف دوره في الترقية، أو أن يكون النقل بناءً على طلبه.

- **نقل شاغلي الوظائف القيادية:** يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- **عدم النقل إلى وظيفة أقل:** لا يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وتوضح هذه الضوابط الإطار القانوني المنظم لحركة الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق احتياجات العمل ويحافظ على الحقوق الوظيفية المقررة للعاملين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.