هل تسقط ملكية العقار بعد 15 سنة من عدم استخدامه؟.. محكمة النقض تحسم الجدل

الأربعاء 11 نوفمبر 2026 – الساعة 4:00 مساءً

حسمت محكمة النقض الجدل بشأن سقوط ملكية العقارات بسبب مرور 15 عامًا دون استخدامها، مؤكدة أن حق الملكية لا يسقط لمجرد عدم استعمال العقار، وأن وضع اليد بالغصب لا يتحول إلى حق قانوني مهما طالت مدته.

وتثار تساؤلات عديدة حول مدى أحقية مالك العقار في استرداده إذا ظل تحت يد شخص آخر لمدة 15 عامًا أو أكثر، وما إذا كان يجوز للغاصب التمسك بمرور الزمن لتجنب إعادة العقار أو دفع قيمته.

هل تسقط دعوى استرداد العقار بمرور الزمن؟

أكدت محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد عقاره من الغاصب تستند إلى أصل حق الملكية، ولا تسقط لمجرد مرور 15 عامًا أو أكثر على واقعة الغصب، باعتبار أن الملكية حق دائم لا يزول لمجرد عدم استخدام صاحبه للعقار.

ماذا يحدث إذا تعذر استرداد العقار؟

أوضحت المحكمة أن حق المالك لا يقتصر على استرداد العقار نفسه، بل يمتد إلى المطالبة بقيمته إذا أصبح الرد العيني مستحيلًا، باعتبار أن التعويض يمثل البديل القانوني عن إعادة العقار.

هل يمنح مرور 15 عامًا الغاصب حق الملكية؟

شدد الحكم على أن مرور الزمن لا يجعل وضع اليد غير المشروع مشروعًا، ولا يحول الغصب إلى سبب قانوني لاكتساب الملكية، موضحًا أن التقادم يستهدف استقرار المراكز القانونية المشروعة، وليس حماية المعتدي على أملاك الآخرين.

ما المبدأ القانوني الذي أكدته محكمة النقض؟

أكدت المحكمة ضرورة التفرقة بين الدعاوى الشخصية التي قد تخضع للتقادم، ودعوى الاستحقاق القائمة على أصل حق الملكية، مشيرة إلى أن الملكية لا تزول لمجرد إهمال صاحبها أو عدم استخدامه لحقوقه، ما لم تتحقق إحدى حالات انتقال الملكية أو اكتسابها وفقًا للقانون.