الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 06:48 م
اشتريت عقارًا بعقد عرفي ووجدت شخصًا يضع يده عليه.. هل يحق لك رفع دعوى طرد للغصب؟
حوادث / الخميس، 22 أكتوبر 2026 / المشاهدات: 188 / حسين ابو العلا

اشتريت عقارًا بعقد عرفي ووجدت شخصًا يضع يده عليه.. هل يحق لك رفع دعوى طرد للغصب؟

الخميس، 22 أكتوبر 2026

شراء شقة أو قطعة أرض بعقد بيع عرفي لا يعني بالضرورة انتقال ملكية العقار إلى المشتري، كما أن وجود شخص يضع يده على العقار لا يكفي وحده للحكم بطرده. ويتوقف الفصل في دعوى الطرد للغصب على مدى ثبوت حق المدعي في طلب الطرد، وطبيعة سند وضع اليد، والأدلة والمستندات المقدمة أمام المحكمة.

وتثير هذه الحالات تساؤلات قانونية مهمة بشأن حقوق المشتري بعقد ابتدائي، وحجية العقود العرفية، والضوابط التي يتعين على المحكمة مراعاتها عند نظر دعاوى الطرد للغصب.

هل يجوز رفع دعوى طرد للغصب بعقد بيع عرفي؟

قد يتيح عقد البيع العرفي للمشتري المطالبة بحقوق شخصية ناشئة عن العقد، ومنها المطالبة بالتسليم، بحسب ظروف التعاقد والأساس القانوني للدعوى. لكن العقد غير المسجل لا ينقل بذاته ملكية العقار، ولذلك يجب التحقق من الحق الذي يستند إليه المشتري ومدى كفاية مستنداته للمطالبة بالطرد.

من المسؤول عن إثبات الحق في دعوى الطرد للغصب؟

يقع عبء إثبات الحق المدعى به على من يتمسك به، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للإثبات. ولا يكفي عجز واضع اليد عن تقديم سند يبرر وجوده في العقار حتى يُحكم بطرده تلقائيًا؛ إذ يتعين على المحكمة بحث سند المدعي والتحقق من أحقيته في طلب الطرد.

هل عقد البيع الابتدائي يكفي للحكم بطرد واضع اليد؟

لا يُعد عقد البيع الابتدائي وحده دليلًا على انتقال ملكية العقار إلى المشتري، لأن انتقال الملكية العقارية يخضع لقواعد التسجيل المقررة قانونًا. ومع ذلك، فإن عدم تسجيل العقد لا يعني بالضرورة انعدام جميع حقوق المشتري، إذ تتوقف إمكانية إقامة الدعوى على طبيعة الحق المطالب به والأدلة المتاحة.

هل الصور الضوئية وعقود القسمة العرفية تثبت ملكية العقار؟

يتوقف مدى حجية الصور الضوئية وعقود القسمة العرفية على ظروف كل دعوى، ومدى سلامة المستندات ودلالتها على الحق المطالب به. وقد لا تكون هذه الأوراق وحدها كافية لحسم النزاع، خاصة عند وجود منازعة جدية بشأن صحتها أو تسلسل الملكية.

متى يجوز الطعن على حكم الطرد للغصب أمام محكمة النقض؟

قد يكون الحكم محل طعن إذا شابه عيب قانوني مؤثر، مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق، متى توافرت شروط الطعن المقررة قانونًا. ويستلزم ذلك فحص أسباب الحكم والمستندات والإجراءات المرتبطة بالدعوى.

ماذا تفعل إذا اشتريت عقارًا ورفض شخص تسليمه؟

ينبغي مراجعة عقد البيع وسند ملكية البائع وتسلسل التصرفات السابقة على العقار، والتحقق من وجود عقود مسجلة أو أحكام قضائية أو مستندات أخرى تدعم الحق في طلب التسليم أو الطرد.

كما يجب تحديد طبيعة وجود الشخص داخل العقار، وما إذا كان واضع يد دون سند أم يستند إلى علاقة إيجارية أو تعاقدية أو حق قانوني آخر، لأن ذلك يؤثر في تحديد الإجراء القضائي المناسب.

وفي النهاية، فإن شراء العقار بعقد عرفي لا ينقل ملكيته تلقائيًا، كما أن عجز واضع اليد عن إثبات حقه لا يكفي وحده للحكم بطرده. ويظل الفصل في النزاع مرتبطًا بثبوت حق المدعي وسلامة الأدلة والمستندات التي يقدمها للمحكمة.

0 التعليقات

أضف تعليق

logo

اليوم الثامن مصدرك الاول لأخبار مصر العاجلة والحوادث والبرلمان وأسعار الأسواق تابع أخبار المحافظات والاسلاميات والمقالات لحظة بلحظة

© AD Brand. All Rights Reserved. Designed by Adbrand Agency