قانون رعاية المسنين يضمن 21 حقا.. تعرف على أبرز الامتيازات والحمايات لكبار السن
الأحد 22 نوفمبر 2026 – الساعة 3:00 صباحًا
كفل قانون رعاية وحماية حقوق المسنين مجموعة متكاملة من الحقوق التي تستهدف ضمان حياة كريمة وآمنة لكبار السن، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع دون تمييز بسبب السن أو الديانة، مع التأكيد على احترام حرياتهم وخياراتهم الشخصية، والاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.
كما يضمن القانون تيسير حصول المسنين على الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والاجتماعية ووسائل النقل، ووضع التدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم.
وحددت المادة رقم 3 من القانون التزامات وحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في القانون أو في أي قوانين أخرى، وكذلك الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وألزمت المادة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتع المسنين بها.
احترام الحريات ومنع التمييز
شملت الحقوق التي نصت عليها المادة الثالثة:
1- احترام حرية المسن في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع النواحي.
4- تمكين المسن من التعبير بحرية عن آرائه، والاهتمام بها وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات التي تمسه، بما يضمن مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية والحماية من المخاطر
كما تضمنت المادة مجموعة من الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية والحماية للمسن، أبرزها:
5- توفير الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- توفير المؤسسات الاجتماعية المرخص لها برعاية المسنين، سواء كانت عامة أو خاصة أو أهلية، لتقديم برامج الرعاية المتكاملة لهم.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن وتعزيز احترامها، والتعريف بقدرات المسنين وإسهاماتهم في المجتمع.
8- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول المسن واستخدامه للبيئة المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعزز قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بشؤونه.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة للمسن، ووضع الإجراءات الكفيلة بتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في مختلف الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن وأسرته، باعتبارها المكان الطبيعي لحياته، مع توفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها.
تيسير الخدمات الحكومية والتنقل الآمن
ألزم القانون الجهات المعنية باتخاذ التدابير التي تضمن سهولة تعامل المسنين مع المؤسسات المختلفة، وتوفير وسائل انتقال آمنة لهم، ومن أبرز هذه الحقوق:
12- تيسير إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وتخصيص نافذة لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال المسن ونقله بما يضمن تنقله الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق المسن واحتياجاته ضمن برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، وتنفيذها دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن خلال الأزمات والكوارث، وتوفير أماكن إيواء آمنة تتضمن احتياجاته الضرورية، وتعويضه عن الإصابات التي قد يتعرض لها، وتوعيته بسبل الحماية من خلال المواد الكتابية والدعائية والإعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة والخاصة، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
التعليم والرياضة والثقافة والمشاركة السياسية
امتدت الحقوق التي كفلها القانون إلى الجوانب التعليمية والثقافية والرياضية والسياحية، فضلًا عن ضمان مشاركة المسن في الحياة السياسية، وذلك من خلال:
17- إتاحة المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار، وتضمين المناهج الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- إتاحة المشاركة في برامج التدريب والتأهيل وفقًا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترفيهية للمسن، وتهيئة الأماكن المناسبة لممارستها، وتوفير الوسائل والعناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة لمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين، والارتقاء بمستواها في مختلف المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادها.
21- إتاحة وتيسير مشاركة المسن في الترشح والتصويت بالانتخابات، وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، بما يشمل حقه في الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم عند الاقتضاء، دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.