8 إعفاءات لصالح شركات الخدمات الرياضية في مشروع قانون الرياضة الجديد

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 02:30 ص

تضمن مشروع قانون الرياضة الجديد حزمة من المزايا والإعفاءات المرتبطة بالهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات في المجال الرياضي، مع وضع إطار قانوني متكامل لتأسيس شركات الخدمات الرياضية وتنظيم عملها.

ونظم مشروع القانون تأسيس شركات الخدمات الرياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يسمح بتأسيسها في صورة شركات مساهمة أو شركات ذات مسئولية محدودة أو شركات الشخص الواحد، على أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بما يضمن استمرار دورها المؤسسي والإشرافي.

خفض مساهمة الهيئة الرياضية

ونصت المادة 71 من مشروع القانون على إمكانية خفض نسبة مساهمة الهيئة الرياضية إلى أقل من 51%، بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

كما أجازت المادة طرح أسهم شركات الخدمات الرياضية للاكتتاب العام وقيدها في البورصة المصرية، مع الحفاظ على نشاطها الرياضي الأساسي.

وأجاز مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها الهيئة، وذلك دون مقابل.

8 إعفاءات ومزايا للهيئات الرياضية

وأوضح مشروع القانون أن شركات الخدمات الرياضية لا تتمتع إلا بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فيما تضمنت الامتيازات المقررة للهيئات الرياضية عددًا من الإعفاءات والتخفيضات، أبرزها:

1. الإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من المستندات.

2. الإعفاء من رسوم التسجيل والتصديق والدمغة المفروضة على عقود الملكية والحقوق العينية الأخرى، إلى جانب العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات.

3. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والمهمات المستوردة اللازمة لممارسة النشاط الرياضي، وفق الضوابط والقرارات المنظمة لذلك.

4. حظر التصرف في الأدوات والمهمات المعفاة لصالح جهة غير معفاة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإعفاء، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة وفق القواعد المقررة.

5. الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف الاتحادات الرياضية، بشرط عدم اقترانها أو أعقابها بأي نوع من أنواع الملاهي.

6. الإعفاء من 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، مع تطبيق تعريفة الاشتراكات والمكالمات الهاتفية الخاصة المقررة للمنازل.

7. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الرياضية بنسبة 50% عند نقلها بوسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

8. تخفيض أجور سفر الأفراد المرتبطين بالهيئات الرياضية بنسبة 50% للأعداد التي تقل عن 20 فردًا، بينما يصل التخفيض إلى 66.6% لما يزيد على هذا العدد، بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد.

دعم الاستثمار في القطاع الرياضي

وتستهدف هذه التعديلات وضع إطار تشريعي أكثر تنظيمًا لشركات الخدمات الرياضية، بما يسمح بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، مع الحفاظ على الدور المؤسسي للهيئات الرياضية والإشراف على الأنشطة والخدمات المقدمة.